تعليق تعريفات ترامب وتأثيرها على آبل

تعليق تعريفات ترامب الرئيس الأمريكي التي فرضها على الواردات من الصين سيستمر حتى تاريخ 9 يونيو 2025 بعد أن أوقفت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الأدنى، هذه التعريفات تشمل زيادة بنسبة 20% على بعض السلع وحدها والتي تعرف بـ”تعريفة الفينتانيل” حيث تشمل الهواتف الذكية مثل آيفون والأجهزة الإلكترونية الأخرى، مما يضع آبل في حالة ترقب وانتظار حتى تبت المحكمة نهائيًا في ملف الإعفاءات.

تداعيات تعريفات ترامب على ابل

آبل استفادت مؤقتًا من مهلة إعفاء استمرت 90 يومًا لكنها الآن في حالة ترقب؛ فمحكمة الاستئناف أبطلت هذا الإعفاء في 29 مايو 2025، ومع نفاد المخزون الذي خزنته داخل الولايات المتحدة لتجنب رفع الأسعار قد تضطر الشركة إلى إما تحمل تكاليف التعريفات أو رفع أسعار أجهزتها عن طريق استراتيجية ترحيل المخزون (Stockpiling)؛ فقد عملت على زيادة مخزونها في الولايات المتحدة قبل بدء تطبيق التعريفات الجديدة حتى لا تضطر لرفع الأسعار على المستهلكين فورًا، بما قد يرفع سعر «آيفون 16 برو» إلى أكثر من 2000 دولار (مما يقلل من هامش أرباحها بمئات الملايين من الدولارات).

أما بشأن قرار محكمة الاستئناف فهناك جلسة لتقديم المرافعات في 9 يونيو 2025، وسيتم بعدها البت ما إذا كانت إعفاءات الـ90 يومًا ستمدد أم أن الرسوم ستطبق بالكامل، وفي حالة بقاء الحال على ما هو عليه ستظل آبل تطالب بوضع بديل استراتيجي لسلسلة التوريد التي تعتمد بشكل كبير على مصانعها في الصين والهند وفيتنام؛ إذ يترقب المستثمرون والمستهلكون على حد سواء إعلان قرار المحكمة.

بذلك يبقى المشهد مفتوحًا أمام آبل طوال الأسابيع القادمة، مع احتمالية أن يشهد السوق العالمي لمنتجاتها تعديلًا في الأسعار أو تغييرًا في مواعيد إطلاق بعض الطرازات، لحين معرفة نتيجة النزاع القانوني الذي يتعلق بفرض التعريفات وإعفائها. فمن الواضح أن قرارات ترامب الغير مدروسة والغير مبررة بفرض هذه التعريفات لم يكن إلا إجراءً سياسيًا قصير النظر والذي يدل على مستوى ذكاء خارق، حيث سيؤثر سلبًا على المستهلكين وسيلحق خسائر ضخمة بشركات كبرى مثل آبل بدلًا من دعم الابتكار والاقتصاد الداخلي لبلده.

المصدر