قانون حرية متجر التطبيقات: هل سينهي احتكار آبل وجوجل؟

أعلنت النائبة الأمريكية كات كاماك عن مشروع قانون جديد يُدعى “قانون حرية متجر التطبيقات” يهدف إلى تقوية المنافسة وحماية المستخدمين والمطورين داخل سوق التطبيقات، يستهدف هذا القانون الشركات الكبرى التي تدير متاجر تطبيقات ضخمة مثل آبل وجوجل حيث يفرض عليها شروطًا صارمة لتعزيز حرية الاستخدام.

تفاصيل قانون حرية متجر التطبيقات

يستهدف هذا القانون الشركات العملاقة التي تدير متاجر تطبيقات ضخمة وتحديدًا التي يتجاوز عدد مستخدميها داخل الولايات المتحدة 100 مليون مستخدم مثل شركتي آبل (Apple) وجوجل (Google)، من أبرز ما يفرضه هذا القانون أنه يلزم هذه الشركات بالسماح بوجود متاجر تطبيقات بديلة من جهات خارجية ويمكن للمستخدم تعيين أي منها كخيار افتراضي على جهازه، كما يفرض القانون فتح جميع أدوات التطوير والواجهات البرمجية أمام المطورين دون مقابل ودون تمييز.

ومن التغييرات المهمة أيضًا أنه يجب على الشركات تمكين المستخدم من حذف التطبيقات التي تأتي مثبتة مسبقًا وأيضًا السماح باستخدام أنظمة دفع خارجية داخل التطبيقات، دون إلزام المستخدم باستخدام نظام الدفع الخاص بالشركة نفسها.

في حال مخالفة هذه القواعد تواجه الشركات غرامات قد تصل إلى مليون دولار لكل انتهاك، وستكون لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) مسؤولة عن مراقبة التطبيق وتنفيذ العقوبات، الهدف الرئيسي من هذا القانون هو إنهاء احتكار الشركات الكبرى لسوق التطبيقات وإتاحة مزيد من الخيارات أمام المستهلكين، مما يسهم في تخفيض الأسعار، وزيادة التنافسية، وتحفيز الابتكار.

اللافت أن هذا التوجه يتماشى مع القوانين الأوروبية الجديدة التي أجبرت بالفعل شركات مثل آبل وجوجل على الانفتاح جزئيًا، مثل السماح بمتاجر خارجية واستخدام وسائل دفع متعددة داخل دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر